خبرگزاری«حوزه»، بررسی مجموعه پیامدها و آثاری که اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه کشورمان به دنبال خود داشته، نشان می‌دهد که گذشته از دشواری‌ها و هزینه‌هایی که نمی‌توان و نباید آنان را انکار کرد، بلکه باید درصدد کاهش و تخفیفشان برآمد.
این رفتار غیرمنصفانه و استکبارانه، برکات و نتایج مطلوبی نیز برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است؛ چرا که سرآغاز و عاملی برای در گرفتن مجموعه‌ای از مباحثات تئوریک و به دنبال آن یک سلسله تصمیمات و اقدامات جدی شده است که پرداختن متمرکز به آنها مدت‌ها بود که به تاخیر افتاده است.
بی‌تردید چکیده و ارزشمندترین این جریان را می‌توان در تعبیری جستجو کرد که مقام معظم رهبری در دیدار خود با تولیدکنندگان و کارآفرینان برای توصیف آنچه باید در برابر هجوم اقتصادی دشمنان در قالب تحریم‌ها بیان کردند.
ایشان راهبرد اساسی کشور را برای خنثی‌سازی روش‌های دشمنان، «اقتصاد مقاومتی» تعیین و نامگذاری کردند و از تمام فعالان اقتصادی کشور خواستند تا اقدامات خود را در راستای این راهبرد برنامه‌ریزی و پیاده سازند.
رهبر انقلاب در تشریح و تبیین شاکله اصلی راهبرد اقتصاد مقاومتی به چند محور اساسی اشاره داشتند که کارشناسان و تئوری‌پردازان اقتصادی باید بر مبنای این محورهای کلی، تاکتیک‌ها و خرده روش‌های تحقق این راهبرد را شاکله‌بندی کنند تا به این ترتیب ساختار یک گفتمان اقتصادی پیشرو و بومی شکل بگیرد.
1ـ اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی:
این مورد از محورهای اصلی مورد اشاره در این گفتمان است که به نظر می‌رسد در این بین محوریت و نقش اساسی با اصل 44 و نقش‌آفرینی بخش خصوصی است. از این رو می‌توان به موضوعات ذیل به عنوان پیامدهای توجه به این اصل برای اقتصاد کشور در قالب گفتمان اقتصاد مقاومتی اشاره داشت.
در فضای کسب و کار بی‌تردید مقابله با تحریم‌های فعلی و خنثی‌سازی آثار آن نیازمند برطرف کردن و تامین نیازهای کشور در داخل خود کشور و به دست تولیدکنندگان داخلی است.
از این رو فراهم آوردن شرایطی که این سرمایه‌گذاران و تولیدگران بتوانند با وجود محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها که مسائلی مانند گشایش اعتبارات اسنادی (LC) و به تبع آن واردات مواد اولیه را دشوار می‌کند، نیازهای واسطه‌ای و نهایی سایر بخش‌ها را فراهم آورند.
فراهم‌سازی این موقعیت هم راهی ندارد، جز حذف قوانین و مقررات زائد، محدود کردن رقبای دولتی بخش خصوصی، تسریع و تسهیل دستیابی بخش خصوصی مولد به منابع مالی و کاهش هزینه‌های ناشی از عدم ثبات در تصمیمات و سیاست‌های کلان.
مرور این مسائل به روشنی نشان می‌دهد که تمام این اهداف و حتی فراتر از آنها هم در گروی پیاده‌سازی صحیح اصل 44 قانون اساسی است.
2ـ تصحیح سیاست‌های بازرگانی:
با داغ شدن بحث مدیریت واردات برای تقویت بخش تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز از کشور، هر روز شاهد انتشار فهرست‌هایی بلند از کالاهایی هستیم که نهادها و دستگاه‌های مختلف این کالاها را به عنوان واردات غیرضرور تلقی می‌کنند و ورودشان را به کشور صحیح نمی‌دانند.
این جریان در حالی با حجم بالایی ادامه دارد که هنوز مشخص نیست مبنای قرار گرفتن کالاهای متعدد در فهرست ممنوع‌الورودها با چه نگرشی و بر مبنای چه الگویی است و آیا پیامدها و آثار ممنوعیت ورود این کالاها به داخل کشور کاملا سنجیده شده است یا خیر؟
بنابراین به نظر می‌رسد با وجود ضرورت ادامه جلوگیری از ورود کالاهای غیرضرور به کشور، تدوین الگویی شفاف و مناسب برای این کار الزامی است.
3ـ اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی متناسب:
بی‌تردید اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی غیرمتناسب و ناهماهنگ با سایر اجزای راهبرد اقتصاد مقاومتی از این محور پاشنه آشیلی می‌سازد که دستاوردها و نتایج مثبت گفتمان را به کلی تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد، از این رو تدوین برنامه‌های همساز با راهبرد اتخاذ شده در حوزه پولی و ارزی از ضروری‌ترین اقداماتی است که باید هرچه سریع‌تر صورت گیرد.
همان گونه که پیشتر عنوان شد، تامین به موقع و کم‌هزینه منابع مالی برای واحدهای تولیدی همواره یک ضرورت غیرقابل خدشه است خصوصا حال که با وجود شرایط تحریم اتکای بیشتر به تولیدکنندگان داخلی، نقش و اهمیت این بخش مورد توجه قرار گرفته است.
منبع: جام جم، 
نویسنده : سروش صاحب فصول
